قدمت شركتا أوبر وليفت حججًا تقول إن الدعاوى المقدمة في عام 2020 من قبل النائب العام في كاليفورنيا روب بونتا والمفوض العمالي ليليا غارسيا-براور للحصول على دفعات مالية متأخرة للحد الأدنى للأجر وساعات العمل الإضافية وغيرها من الفوائد غير صحيحة لأن العمال المعنيين وقعوا اتفاقيات التحكيم مع الشركات.
رفضت المحكمة العليا في كاليفورنيا في يناير أيضًا سماع استئناف لقرار محكمة أدنى وجدت أن المسؤولين الحكوميين ليسوا ملزمين باتفاقيات التحكيم التي لم يوقعوها.
حكم قاضي محكمة الاستئناف في كاليفورنيا جون ستريتر في سبتمبر الماضي بأن المسؤولين في كاليفورنيا كانوا ينفذون قوانين العمل الحكومية وليسوا يقاضون نيابة عن العمال. وهذا يعني أن اتفاقيات التحكيم التي وقعها السائقون غير ذات صلة بسلطة الدولة.
كتب ستريتر في رأيه: "المسؤولون الحكوميون الذين رفعوا هذه الدعاوى لا يستمدون سلطتهم من السائقين الأفراد ولكن من سلطتهم التشريعية المستقلة لرفع الدعاوى المدنية التنفيذية".
تم تقديم الدعاوى قبل أن يوافق الناخبون على الاقتراح 22 في نوفمبر 2020، الذي يمنح شركات نقل الركاب بالسيارات القدرة على الاستمرار في تصنيف السائقين كمقاولين مستقلين.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
